تجدید ارزیابی دارایی چه تاثیری در افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۲۷۴۱
به گزارش «نماینده»، سید شمس الدین حسینی درباره تاثیرتجدید ارزیابی داراییهای مازاد بانکها بر افزایش سرمایه و قدرت تسهیلاتدهی آنها، گفت: ترازنامه و صورت مالی باید منعکسکننده واقعیتهای یک بنگاه اقتصادی باشد؛ بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و با توجه به شرایط تورمی که در کشور ما وجود دارد و افزایش قیمت اموال و املاک از یک سو و از سوی دیگر اینکه بخش قابل ملاحظهای از دارایی بانکها و حتی سرمایه بانکها در قالب اموال و داراییها است، تحدید ارزیابی اجتنابناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بسیاری از مواقع آنچه که در دفاتر مالی بانکها ثبت شده با واقعیتها سازگار نیست، بنابراین تجدید ارزیابی یک امر اجتنابناپذیر بوده و فی نفسه کار مهمی است.
وی در تشریح اینکه چرا در کشور ما تجدید ارزیابی صورت نمیگیرد، بیان کرد: یکی از دلایل این است که ارزش و سود حاصل از این کار مشمول مالیات میشود، به همین دلیل بنگاههای اقتصادی از آن اجتناب دارند که در سالهای اخیر سعی شد با معافیت مالیاتی این نقص برطرف شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بانکهای ما مسئلهی دیگری هم دارند و آن این است که بسیاری از این اموال، داراییهای غیرمولد شده است و بانکها نمیتوانند در فرآیند تسهیلاتدهی از آن استفاده کنند و به عبارتی قدرت تسهیلاتدهی بانکها کاهش پیدا میکند.
حسینی افزود: تجدید ارزیابی در سیستم بانکی، کمکی به تامین و مدیریت نقدینگی بانکها نمیکند اما اگر بانکها بتوانند این دارایی را واگذار و نقد کنند، قدرت تسهیلاتدهی آنها افزایش پیدا میکند، این موضوع میتواند مکمل تجدید ارزیابی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: هرچند تجدید ارزیابی دارایی بانکها به افزایش سرمایه منجر میشود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که به طور مثال اگر قیمت ساختمانی که بهای آن اکنون 10 میلیارد تومان در صورت مالیهای مالی درج شده پس از تجدید ارزیابی 20 میلیارد تومان شود، فقط در دفتر اتفاق میافتد و چیزی نصیب بانک نمیشود، اگر بنگاهها غیر بانکی باشند و با تجدید ارزیابی، ارزش داراییهای آنها افزایش یابد به این بنگاهها در دریافت وام کمک میشود اما سیستم بانکی خود وام دهنده است، افزایش ارزش ساختمانها در صورتهای مالی، چه تاثیری در منابع نقد آنها دارد؟
وی ادامه داد: در کنار تجدید ارزیابی که منجر به بهبود صورتهای مالی و افزایش سرمایه بانکها میشود، حتما باید داراییهای غیرنقدی به نقد تبدیل شود که قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش یابد
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون جهش تولید دارایی بانکها نماینده قدرت تسهیلات دهی تجدید ارزیابی دارایی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۲۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس