تجدید ارزیابی دارایی چه تاثیری در افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۲۷۴۱
به گزارش «نماینده»، سید شمس الدین حسینی درباره تاثیرتجدید ارزیابی داراییهای مازاد بانکها بر افزایش سرمایه و قدرت تسهیلاتدهی آنها، گفت: ترازنامه و صورت مالی باید منعکسکننده واقعیتهای یک بنگاه اقتصادی باشد؛ بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و با توجه به شرایط تورمی که در کشور ما وجود دارد و افزایش قیمت اموال و املاک از یک سو و از سوی دیگر اینکه بخش قابل ملاحظهای از دارایی بانکها و حتی سرمایه بانکها در قالب اموال و داراییها است، تحدید ارزیابی اجتنابناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بسیاری از مواقع آنچه که در دفاتر مالی بانکها ثبت شده با واقعیتها سازگار نیست، بنابراین تجدید ارزیابی یک امر اجتنابناپذیر بوده و فی نفسه کار مهمی است.
وی در تشریح اینکه چرا در کشور ما تجدید ارزیابی صورت نمیگیرد، بیان کرد: یکی از دلایل این است که ارزش و سود حاصل از این کار مشمول مالیات میشود، به همین دلیل بنگاههای اقتصادی از آن اجتناب دارند که در سالهای اخیر سعی شد با معافیت مالیاتی این نقص برطرف شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بانکهای ما مسئلهی دیگری هم دارند و آن این است که بسیاری از این اموال، داراییهای غیرمولد شده است و بانکها نمیتوانند در فرآیند تسهیلاتدهی از آن استفاده کنند و به عبارتی قدرت تسهیلاتدهی بانکها کاهش پیدا میکند.
حسینی افزود: تجدید ارزیابی در سیستم بانکی، کمکی به تامین و مدیریت نقدینگی بانکها نمیکند اما اگر بانکها بتوانند این دارایی را واگذار و نقد کنند، قدرت تسهیلاتدهی آنها افزایش پیدا میکند، این موضوع میتواند مکمل تجدید ارزیابی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: هرچند تجدید ارزیابی دارایی بانکها به افزایش سرمایه منجر میشود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که به طور مثال اگر قیمت ساختمانی که بهای آن اکنون 10 میلیارد تومان در صورت مالیهای مالی درج شده پس از تجدید ارزیابی 20 میلیارد تومان شود، فقط در دفتر اتفاق میافتد و چیزی نصیب بانک نمیشود، اگر بنگاهها غیر بانکی باشند و با تجدید ارزیابی، ارزش داراییهای آنها افزایش یابد به این بنگاهها در دریافت وام کمک میشود اما سیستم بانکی خود وام دهنده است، افزایش ارزش ساختمانها در صورتهای مالی، چه تاثیری در منابع نقد آنها دارد؟
وی ادامه داد: در کنار تجدید ارزیابی که منجر به بهبود صورتهای مالی و افزایش سرمایه بانکها میشود، حتما باید داراییهای غیرنقدی به نقد تبدیل شود که قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش یابد
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون جهش تولید دارایی بانکها نماینده قدرت تسهیلات دهی تجدید ارزیابی دارایی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۲۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه داراییهای ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه داراییهای خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامها چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافیجویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارشها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمدهای از سرمایههای مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره داراییهای روسیه، در نهایت به بیثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایههای نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.